رئیس گروه دوستی ایران و روسیه: حل مشکل مبادلات بانکی بین دو کشور در اولویت است
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۱۲۹۹
ابراهیم رضایی رئیس گروه دوستی پارلمانی کشورهای عراق و روسیه در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: روسیه با ۱۵۰ میلیون جمعیت و یک اقتصاد قوی، می‌تواند مسیر مناسبی برای صادرات محصولات کشور ما و در نتیجه قوی شدن اقتصاد ما باشد.
وی اضافه کرد: جنگ اوکراین و تحریم‌های ظالمانه هم موجب تسریع در گسترش روابط تجاری شده؛ البته آنچه که در روابط امروز ایران و روسیه اولویت دارد، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات ما به این کشور به‌ویژه در حوزه حمل و نقل ریلی و دریایی و نیز حل مشکلات مبادلات بانکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در گفتگو با سفیر ایران در روسیه در مورد صادرات محصولات کشاورزی استان به روسیه صحبت کنم، قرار گذاشتیم که مورد به مورد در ایران و روسیه پیگیری کنیم.
وی در مورد برق رسانی به منطقه گیسکان شهرستان دشتستان نیز بیان کرد: سوالی را از وزیر نیرو در مورد عدم برق‌رسانی به منطقه گیسکان دشتستان مطرح کردم، دو سال است که دارم این موضوع را پیگیری می‌کنم و وعده‌ها محقق نشده است.
رضایی تاکید کرد: علیرغم اینکه تقریباً به همه روستاها برق‌رسانی شده اما هنوز هم تعدادی از روستاها و خانه‌های مردم ما برق ندارند، این مردم چه گناهی کرده‌اند؟! ضمن اینکه تکلیف برنامه‌های گذشته نیز بوده اما دولت به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ایران و روسیه اقتصاد ایران اقتصاد روسیه رئیس گروه دوستی ایران و روسیه ابراهیم رضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۱۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم حل شد
به گزارش همشهری آنلاین، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
انتهای پیام
کد خبر 849017 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر ویژه جزیره قشم غلامحسین محسنی اژه‌ای استان هرمزگان
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟